مانشيت البناء تصعيد سعودي إماراتي في اليمن يحرق البشر والحجر... وتنديد أوروبي وأميركي... ونفير عام ترامب يكابر على الخسارة الانتخابية... والمشاركة النسائية والشبابية تقلب الموازين نواب اللقاء التشاوري يطالبون رئي

كتب المحرّر السياسيّ

في ظل الفشل في تحقيق التقدم الميداني المأمول يرمي الطيران السعودي والإماراتي حممه فوق رؤوس اليمنيين ومدنهم وبناها التحتية مخلفاً دماراً شاملاً، حيث تهاوت المباني الجامعية والحكومية والسكنية في مدينة الحديدة على رؤوس مَن فيها، بعد عجز الحشود العسكرية في بلوغ الأهداف المرسومة لها، وإعلان أنصار الله النفير العام وقيامهم بالدفع بوحدات صاروخية نوعية للتدخل في مجرى الحرب، وتلويح بالخروج من العملية التفاوضية، ما استدعى مواقف أوروبية وأميركية منددة بالمجازر المرتكبة بحق المدنيين والتدمير المنهجي للبنى التحتية.

الحدث اليمني المرشح للصعود إلى الواجهة خلال الأيام المقبلة حجب الضوء عنه الحدث الأميركي بعدما ظهرت تفاصيل نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي والتي شهدت انتخابات لكامل أعضاء المجلس النيابي وحملت نتائج تخطّت مثيلاتها بنقل السيطرة من يد الحزب الحاكم إلى يد الحزب المنافس، فالأغلبية التي نالها الديمقراطيون في مجلس النواب كانت وفقاً للقراءات الإعلامية الأميركية التي أغاظت الرئيس دونالد ترامب، تصويتاً سلبياً ضد الرئيس وسياساته، خصوصاً في قضايا الهجرة والتمييز العنصري والموقف من التأمين الصحي وقضايا المرأة، وتميّزت الانتخابات بمشاركة تخطت الـ 47 من الناخبين مقارنة بـ 30 لسابقاتها، وكانت المشاركة الشبابية والنسائية ميزة رافقت الفوز الديمقراطي الذي لخّصه نيلهم 95 سيدة مقابل 17 فقط للجمهوريين من أصل 112 دخلن إلى المجلسين.

مكابرة الرئيس ترامب التي تجلت بحديثه عن فوز هائل له ولحزبه، لمجرد الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ أثارت سخرية سياسية وإعلامية وصل صداها لما وراء الحدود، حيث علّق وزير المالية الفرنسي السابق بيير موسكوفيسي، الذي يشرف على الشؤون الاقتصادية، على حسابه الرسمي في «تويتر» «بتصريح ساخر على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن على «تويتر» أن «الانتخابات كانت نجاحاً هائلاً»، وكتب موسكوفيسي «فاز الديمقراطيون بمجلس النواب لأول مرة منذ 8 سنوات»، وأضاف ساخراً «دونالد ترامب على حق «نجاح هائل الليلة».

لبنانياً، فيما قضية المواجهة بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات تتصدر النشاط الحكومي، وتشكل محور اهتمام شعبي وسياسي، وساحة قياس لقدرة الدولة على حزم أمرها وفرض معادلة حقوق الناس أولاً، بقيت المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة معطلة، حيث كل فريق عند موقفه، فرئيس الجمهورية متمسّك بما قاله، والرئيس المكلف العائد من باريس للمشاركة بالجلسات التشريعية ينقل مقربون منه رفضه أي نقاش بتمثيل نواب اللقاء التشاوري الذي يضمّ ستة من النواب السنة في قوى 8 آذار، الذين يتمسك حزب الله بتمثيلهم كشرط لدخوله الحكومة، أما نواب اللقاء التشاوري فيؤكدون ثباتهم على رفض تسويات تقوم على تمييع حقهم بالتمثيل ويطالبون رئيس الجمهورية بالبقاء عند المبدأ الذي وضعه عند رفضه التشكيلة الأولى للرئيس المكلف، وقاعدتها رفض حصر التمثيل السياسي للطوائف بفريق واحد ولون سياسي واحد، وهو ما أدّى إلى معالجة العقدة الدرزية، معتبرين أن حجمهم التمثيلي في طائفتهم يمنحهم الحق بالتمثيل.

حزب الله لن يساوم على حلفائه…

إذ راوحت عقدة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل مكانها مع بقاء أبواب الحل موصدة، برزت الى الواجهة أزمة الكهرباء بشقيها العام والخاص مع لجوء الدولة أمس الى قمع تمرّد أصحاب المولدات الكهربائية بالقانون.

وفي حين تنتظر ساحة التأليف خروج الحريري من حالة الحرد السياسي والحكومي والعودة الى بيروت، لم تحدّد مصادر بيت الوسط أي موعد محدّد للعودة، لكنها أكدت مشاركة الحريري في جلسات التشريع النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعوّلت مصادر على اللقاءات التي ستحصل على هامش الجلسة لا سيما بين الرئيسين بري والحريري، غير أن الحريري لم يغادر نقطة تموضعه خلف رفض أي شكل لتمثيل سنة 8 آذار، وأكدت مصادر قناة المستقبل أن «الحريري يرفض أي شكل من أشكال مدّ اليد على صلاحياته الدستورية وهو لن يملّ الانتظار في سبيل العودة إلى جادة الصواب والتزام الأصول بتحرير التشكيلة الحكومية». ولفتت المصادر الى أن «الحريري الذي يتابع تصريف الأعمال عائد حكماً الى بيروت للوقوف على المستجدّات والتعامل معها». على أن موقف الحريري هذا يدفع الى الاعتقاد بأن رفض تمثيل نواب اللقاء التشاوري لا ينبع من الحريري نفسه بقدر ما يحمل أبعاده الخارجية، إذ بات واضحاً أن مفتاح حل العقدة السنية في السعودية وليس في لبنان والأمر يحتاج الى زيارة ثانية للحريري الى المملكة لأخذ البركة والمباركة السياسية للاعتراف بشرعية النواب الذين يغرّدون خارج سرب قصر اليمامة، ولو كانت العقدة في بيت الوسط لما كان الحريري عطّل حكومته لأجل وزير واحد بالزائد أو بالناقص. فيما بدت مولدات الحكومة مطفأة في المقار الرسمية في ظل الاعتكاف الحريري غير المعلن في باريس، بحسب وصف قناة الـ «أو تي في».

في المقابل رابط حزب الله على موقفه وفق ما قالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» والتي أشارت الى أن «حزب الله ليس بصدد الضغط على حلفائه السنة لتغيير موقفهم أو خلافاً لإرادتهم ولن يساوم على حقوقهم، لأن ذلك يُعتبر طعناً بالظهر وقلة وفاء لن يُقدِم عليه الحزب الذي يؤيد القرار الذي يتخذه هؤلاء النواب الذين حققوا خرقاً كبيراً في الانتخابات النيابية»، موضحة أنه «إذا كان نائبان في اللقاء ينتميان الى كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فماذا عن النواب الأربعة الآخرين الذين أكدوا أمس، خلال اجتماعهم في منزل النائب عبد الرحيم مراد أنهم كتلة واحدة؟ ألا يحق لأربعة نواب بالتمثيل في الحكومة بحسب المعايير المعتمدة مع القوات اللبنانية وغيرها بأن لكل 4 نواب وزيراً واحداً؟ وتحذّر المصادر من أن «رفض الاستجابة لمطلبهم هو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية»، ونفت المعلومات التي تحدثت عن مبادرة سيطرحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لحل العقدة الحريرية»، مؤكدة بأن «الإصرار على عدم توزير سنة 8 آذار هو إصرار على عدم تأليف الحكومة». ونفت مصادر «البناء» موافقة سنّة اللقاء على «حل للعقدة السنية مشابه لحل العقدة الدرزية».

أما الوسطاء على خط بعبدا حارة حريك فلمسوا بحسب ما علمت «البناء» أن الأبواب مقفلة على الحلول، وأن أي اقتراح لم يحظُ بتوافق الأطراف. وتحدّثت مصادر «البناء» بأن «رئيس الجمهورية ميشال عون تردّد على مسامعه قول الحريري «إذا فرضوا عليي توزير سنة المعارضة فسأعتذر عن التأليف». ما دفع عون الى أخذ تهديد الحريري على محمل الجدّ واتخاذ هذا الموقف التصعيدي لإمداد الرئيس المكلّف بجرعة دعم تثنيه عن الإقدام على خطوة كهذه، لكن عون بحسب المصادر «لم يستكشف موقف حزب الله حيال العقدة السنية ولم يكن يعرف ردة فعل الحزب ووصول الأمور الى هذه النقطة». وتضيف المصادر الى أن «تمثيل السنة بالنسبة لحزب الله أمر استراتيجي وليس لعبة تكتيكية، كما قال الرئيس عون، إذ إن الحزب والمقاومة لم ينسوا مشهد ما بعد 2005 حينما وُضِعت الطائفة السنية آنذاك في وجه المقاومة لاستدراج الفتنة المذهبية وحينها كانت الأغلبية السنية عند تيار المستقبل الذي صوّر وكأن سنة لبنان ضد المقاومة وأن نوابها السنّة لا يتمتعون بأي حيثية، أما اليوم فجاء الزمن الذي مكّن عشرة نواب سنة بقانون النسبية من الدخول الى الندوة البرلمانية وليس بأصوات الشيعة. وهذا يشكل انتصاراً للمقاومة يجب تكريسه في الحكومة وتأكيد بأن نصف السنة وأكثر مع المقاومة».

وأكد اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين أن «مَن يضع العراقيل هو الرئيس المكلف ومَن يسانده في هذه الحملة المغرضة التي تفتقد إلى الموضوعية والمعايير الواحدة في التعامل مع كل المكوّنات النيابية، وتفتقر إلى الحرص على حكومة وحدة وطنية تحفظ التعددية داخل كل طائفة وعلى المستوى الوطني العام».

وقد حمّل بيان اللقاء بعد اجتماعه أمس، في منزل النائب مراد رسالة الى رئيس الجمهورية بإشارته الى أن «ليس من العدل والوطنية أن نساعد على جموح ورغبة تيار المستقبل في الاستئثار بتمثيل الطائفة السنية وإلغاء المكوّنات الأخرى. فكما احتُرمت التعدّدية في كل الطوائف، من الصواب والأحقية أن نحترم التعددية داخل المكون السنيّ، منعاً لأخذه في مغامرات غير محسوبة من فريق واحد».

أضاف: «إن هذا المطلب لتمثيل اللقاء التشاوري ليس مستجداً، ولكن المستجد أن المعنيين بتأليف الحكومة لم يأخذوه على محمل الجد، معتبرين طوال الوقت أن في إمكانهم تجاوزه عبر محاصصاتهم وتفاهماتهم بهدف الاستئثار والأحادية والقفز فوق نتائج الانتخابات النيابية، ومن المؤسف أن يتم استخدام بعض المرجعيات الدينية طرفاً في مسألة سياسية، في الوقت الذي يلجأ فيه الرئيس المكلف إلى الاعتكاف خارج البلاد وعدم إيجاد حلول واقعية، وكأنه غير معني بالأخطار الاقتصادية وغير الاقتصادية التي يلوّح بها في ما يشبه التهديد، بدل أن يسرع إلى مواجهتها بمسؤولية وعقلانية، واضعاً البلاد أمام مأزق عنوانه الوحيد أنا السني الأوحد في لبنان. وفي إطار التسهيل، يعتبر اللقاء أن اختيار أي عضو من أعضائه هو تمثيل للقاء، لكونه جزءاً لا يتجزأ من المكونات النيابية التي لها الحق في التمثيل الحكومي».

ويتناول السيد نصرالله في كلمته السبت المقبل بمناسبة يوم الشهيد، بحسب ما علمت «البناء» ثلاثة ملفات: الأول يتعلق بالشأن الداخلي وتعقيدات الحكومة والعقدة السنية وسيؤكد اعتماد مبدأ العدل والإنصاف ووحدة المعايير ويجدّد دعمه موقف اللقاء التشاوري في ما يقرّر وأن مَن يتحمل مسؤولية التعطيل هو مَن يتنكّر لحقوق الآخرين، كما يتطرق السيد نصرالله الى العقوبات على إيران، حيث يؤكد بأن طهران تملك كل مقوّمات المواجهة لهذه المشاريع كما يتحدث عن العقوبات على حزب الله ويجزم بأنها لن تؤثر عليه، كما ويعرض قراءته للوضع في المنطقة والتهديد الإسرائيلي للبنان ويعرّج على الحرب على اليمن التي لم تحقق أي خرق عسكري لقوى تحالف العدوان، ويشير الى أن الضغط الأميركي لوقف الحرب يؤكد بأن قرار الحرب كان أميركياً سعودياً».

أما عين التينة فواصلت تسلّحها بالدعاء على نية ولادة الحكومة، ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء النيابي عن الرئيس بري قوله عن الوضع الحكومي، إنه ما زال على حاله ولم يطرأ في شأنه أي جديد «وما زلنا نحتاج للدعاء». وعما يُقال عن موضوع الجلسة التشريعية، جدّد الرئيس بري القول «إننا في عقد عادي وإن التشريع ضرورة بل أكثر من ضرورة، والمجلس سيد نفسه، ومن الطبيعي أيضاً أن يقوم بمسؤولياته الوطنية وواجبه وعمله»، مضيفاً «إذا كان المطلوب من قبل البعض تعطيل البلد، فإننا لا ولن نسمح بذلك، وسنقوم بواجبنا والتزاماتنا الدستورية والوطنية في كل المجالات». وشدّد الرئيس بري مرة أخرى على «أهمية إنشاء وزارة التخطيط»، واصفاً إياها بـ«أنها هي الوزارة السيادية الحقيقية وهي أم ومنبع كل الوزارات». أما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي فقال من عين التينة «لا جديد بموضوع الحكومة ولا وساطة من قبل بري بشأن تمثيل سنّة 8 آذار».

صراع الدولة – «المولدات» يتمدّد

على صعيد آخر، يبدو أن صراع الدولة مع أصحاب المولدات الكهربائية باقٍ ويتمدّد، حيث نفذت وزارة الاقتصاد تهديداتها بمؤازرة وزارة العدل وجهاز أمن الدولة وردّت على خطوة إطفاء أصحاب المولدات مولداتهم أمس الأول لساعتين، فقد أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أنّ «القضاء تحرّك بما خصّ موضوع المولدات لأن ما حصل بالأمس غير مقبول ويُعتبر جريمة موصوفة». وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد رائد خوري «القضاء تحرّك تجاه التمرد الذي حصل بالأمس، من قبل أصحاب المولدات الخاصة والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية»، لافتاً إلى أنّ «النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة وطلبت اتخاذ الإجراءات بالمشاركين والمحرّضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء». وأضاف «الدولة أقوى من الجميع في هذا العهد وفي حكومة استعادة الثقة وهيبة الدولة لا تُضرَب وقراراتها لا تُضرَب وستشهدون ملاحقة قضائية أكثر وأكثر». وتوجّه جريصاتي لأصحاب المولدات الذين لم يمتثلوا بعد بالقول «لا تعتقدوا أننا سنكتفي بالعقوبة بل سنقوم بخطوات تصعيدية، قد تصل الى مصادرة المولدات بحسب القانون». أما خوري فأكد انّ «المشترك لا يدفع أي فلس إضافي لتركيب عداد فهذا حق له». وقال «ممنوع على صاحب المولّد أن يبتزّ المواطن ويطلب منه أموالاً غير مستحقّة له». كما أكد رئيس بلدية الحدث جورج عون ، في حديث تلفزيوني، أن «البلدية سطّرت محاضر ضبط بحق المخالفين من أصحاب المولدات»، مشيراً الى أننا «بالمرصاد في حال تكرار ما حدث من قطع للكهرباء عن المواطنين». وأوضح أنه «في حال تكرّرت المخالفات سنبدأ بمصادرة المولدات».

الى ذلك وفي خطوة أولى من نوعها، أوقف أمن الدولة بإشارة من القضاء المختص عبدو سعادة رئيس لجنة أصحاب المولدات احترازياً لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق بسبب تمرده على قرار الدولة وتهديد المواطنين بإطفاء المولدات.

على صعيد آخر، ثمّن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الدكتور فريد البستاني الإنجازات التي قدمها رئيس الجمهورية ميشال عون على المستوى السياسي، وقال خلال لقائه عون في بعبدا مع وفد من أبناء بلدة دير القمر والجوار، ضم عدداً من رؤساء البلديات والمخاتير: «أعطيتمونا قانوناً انتخابياً عصرياً أتاح لنا التمثيل الصحيح بعد عقود وعقود من الغياب عن مركز القرار السياسي. إلا أن شوفنا بحاجة الى الكثير الكثير على المستوى الإنمائي». وتوجه النائب البستاني الى رئيس الجمهورية بالقول: «إن منطقة دير القمر والجوار بحاجة ماسة الى مستشفى يؤمن لها الرعاية الصحية بعد أن أمّنتم لها الرعاية السياسية، وهذا الأمر يشكل أهمية قصوى لعودة الشوفيين وتجذيرهم في ارضهم».

ورد الرئيس عون مؤكداً اهتمامه «بمطالب أبناء منطقة الشوف التي يوليها، كما سائر المناطق اللبنانية، عناية واهتماماً، وأعطى توجيهاته للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز المشاريع الانمائية والحياتية في الشوف، ولا سيما منها المستشفى الحكومي، خصوصاً أن من حق ابناء المنطقة ان يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة».

2018-11-08
عدد القراءت (183)