مانشيت البناء بوتين يكشف عن رعاية روسية صينية للمفاوضات الكورية الشمالية مع أميركا... وللتفاهم النووي الإيراني المعلّم طمأن باسيل... وعشرة آلاف نازح يستعدّون للعودة... وتسوية الجنوب السوري تتقدّم لقاء رئاسي ثلاثي ل

كتب المحرّر السياسيّ

يتقدّم اليأس من تغيير الوقائع الميدانية بمزيد من اللجوء لاستخدام المزيد من القوة، وفقاً لنظرية وزير الدفاع الأميركي الأسبق دايفيد رامسفيلد، ما لا تحلّه القوة يحلّه المزيد من القوة، وقد ثبت أنّ ما لا تحلّه القوة لا يحلّه مزيد منها بل يعمّق المأزق ويقارب الخيارات الأشدّ خطورة، وربما يدفع للانزلاق إلى مواجهات غير محسوبة تخرج عن السيطرة، فتصير التسويات المؤلمة ذات حظوظ كبيرة، كما تقول مفاوضات التسوية الخاصة بالجنوب السوري في ظلّ القبول الإسرائيلي الأميركي بالتخلي عن نظريات الحزام الأمني والسير بتفكيك الجماعات المسلحة والموافقة على انتشار الجيش السوري على الحدود مع العراق وإمساك طريق دمشق بغداد، وحدود الأردن وفتح المعابر، وحدود الجولان وعودة قوات الأندوف الأممية للانتشار عليها، مقابل أن ينتشر الجيش السوري وحده دون وحدات رديفة إيرانية أو من حزب الله. وهو نموذج لتسوية تبدو مطروحة للشمال في المفاوضات التي تُجريها روسيا مع الأتراك والأكراد والأميركيين والتي يُفترض أن تتوّج نهاية هذا الصيف بحكومة سورية موحّدة كما تضمّنت روزنامة مقترحة من نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، كما تؤكد مصادر مطلعة على المسارات التفاوضية. وبالقياس نفسه لا تستبعد المصادر نفسها مساراً متعرّجاً يوصل لتسوية في اليمن والملف النووي الكوري الشمالي الذي كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يحظى برعاية روسية صينية مشتركة لضمان بلوغ المفاوضات الأميركية الكورية المقرّرة الأسبوع المقبل نهايات إيجابية، بالتوازي مع المساعي لتحصين التفاهم على الملف النووي الإيراني بتنسيق روسي صيني مع أوروبا.

بالتزامن، خطت العلاقة اللبنانية السورية خطوة رسمية برسالة حملها السفير السوري من وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحمل الإيضاحات حول القانون الخاص بتكوين السجلات العقارية في المناطق التي سيطر عليها المسلحون وعبثوا بالسجلات وأتلفوها، بينما قالت مصادر متابعة لقضية عودة النازحين السوريين أنّ عشرة آلاف نازح سوري يستعدّون للعودة برعاية الأمن العام اللبناني خلال هذا الصيف بالتعاون مع الأجهزة المعنية في سورية نصفهم من المقيمين في مخيمات النزوح في عرسال.

في هذه المناخات عُقد لقاء رئاسي في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، لتقييم الوضع الحدودي في ظلّ معطيات متضاربة عن مساعٍ إسرائيلية لمواصلة بناء الجدار الإسمنتي في النقاط الجغرافية اللبنانية، ومعطيات دولية تؤكد إمكانية بلوغ تسوية مرضية للبنان، عرضت بعض نقاطها في لقاء بعبدا وأُعطيت التوجيهات للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ولقيادة الجيش المعنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ولجان تحديد النقاط الحدودية، بما يضمن الإفادة من الأجواء الدولية والإقليمية الجديدة ويحفظ الحقوق اللبنانية، مع الحذر الدائم من أيّ خدعة إسرائيلية مفاجئة.

رغم تأكيد المصادر الرئاسية أنّ الشأن الحكومي لم يناقش في لقاء بعبدا، إلا أنّ مصادر متابعة قالت إنّ الرئيس الحريري حصل على تشجيع الرئيسين عون وبري على صياغة مسودة تشكيلة حكومية في الأسبوع المقبل تتيح الانتقال لمناقشة مشاكل التأليف على ضوء المواقف من هذه المسودة، ليتمّ تقديم المعونة اللازمة للرئيس الحريري على حلحلة العقد التي تواجهه، مع الإصرار على بذل كلّ الجهود لإبقاء المكوّنات الرئيسية التي حملتها الانتخابات النيابية داخل الحكومة الجديدة سواء القوات اللبنانية أو الكتل الصغيرة إلا إذا اختارت طوعاً البقاء خارج الحكومة، بينما كان اللافت أنّ التراجع التكتيكي لرئيس الجمهورية من خط الدفاع عن مرسوم التجنيس بعدما ترك أمر البتّ بالأسماء واستحقاقها والتحقيق في كيفية ورودها في المرسوم في ظلّ ما أثاره المرسوم من شكوك، تقدّم كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية جبهة المدافعين عن المرسوم، بلغة أقرب للتحدّي، فوزير الداخلية نهاد المشنوق لم يسلّم يوم أمس نسخة من المرسوم للواء عباس إبراهيم، ولا للنواب الذين طلبوا الحصول على نسخ منه، وتحدّث عن عملية تدقيق شاركت فيها أجهزة أمنية، غير الأمن العام، والغريب أنّ الدفاع الذي بلغ بالرئيس الحريري حدّ القول فليذهب المعترضون إلى القضاء، قد ترافق كما كلام المشنوق مع الاحتماء وراء متراس رئاسة الجمهورية، بالقول إنّ المرسوم من صلاحية رئيس الجمهورية الذي طلب التحقيق في المرسوم، ما رسم علامات استفهام حول سرّ هذه العصبية والحماسة!!

خيار الحكومة الأكثرية جدّي؟

وفيما غرقت البلاد في التنقيب عن خفايا مرسوم التجنيس الذي لا مجال للتراجع عنه لدى الرئاستين الأولى والثالثة إلا وَفقاً لمعلوماتٍ دقيقة، كما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومع الانطلاق الفعلي لمسار تأليف الحكومة غداة عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية، عاد الوضع الأمني على الحدود مع فلسطين المحتلة الى الواجهة، في ظل نية العدو الإسرائيلي استكمال بناءِ الجدارِ الإسمنتي عندَ الحدود الجنوبية والنزاع حول ترسيم الحدود البرية والنفطية.

ولمواكبة الأخطار الإسرائيلية والاحتمالات القائمة كانت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء رئاسي ثلاثي في بعبدا ضمّ الى جانب عون رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري قد انضم الى الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقادة عسكريين من الجيش.

وبينما أشارت مصادر عسكرية لـ «البناء» الى أن «الاجتماع تنسيقي واستباقي للاستعداد لأي عمل عدواني إسرائيلي، نقلت جهات أمنية لـ «البناء» «معلومات عن نيات إسرائيلية للمباشرة في إعادة بناء الجدار العازل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة»، لكنّها لفتت الى أن «الوضع الأمني في الجنوب طبيعي ولا تحرّكات إسرائيلية خارج الأطر الروتينية».

وإذ لفتت معلومات «البناء» الى أن لقاء بعبدا بحث الملف الحكومي، قال الرئيس بري لدى مغادرته القصر أن «موضوع الاجتماع ترسيم الحدود وليس الحكومة»، فيما أكد الحريري، «أننا بحثنا موضوع الحدود والأجواء إيجابية ولم نتحدّث عن الحكومة إنما عن الحدود وهذا الاجتماع بطلب من الرئيس عون لتوحيد الأفكار حول هذا الموضوع». وأشار الحريري إلى أن «الوضع الاقتصادي صعب ويجب تشكيل الحكومة بسرعة ونتعاون في موضوع الحصص».

وفي حين تترقّب الأوساط السياسية مفاعيل زيارة الحريري وأثرها على عملية تشكيل الحكومة، لفتت مصادر «البناء» الى أن «الحريري لم ينجح في احتواء المطالب القواتية ولا في إقناع المملكة الضغط على رئيس القوات سمير جعجع لتقليص الشهية الوزارية القواتية وتسهيل تأليف الحكومة، ما يعني بحسب المصادر أن «خيار حكومة أكثرية لا تشارك فيها بعض الأطراف السياسية وضع على طاولة البحث». وتساءلت أوساط مراقبة: هل طرحت فكرة حكومة أكثرية خلال اجتماع بعبدا، علماً أن لا تطورات ميدانية جدية على الحدود تستدعي اللقاء؟

وكانت لافتة زيارة مدير عام قوى الأمن السابق اللواء ابراهيم بصبوص أمس، الى بيت الوسط ولقاؤه الرئيس المكلّف، ما يرفع أسهم بصبوص لتولي وزارة الداخلية بعدما ارتفعت أسهم الوزير جمال الجراح الأسبوع الماضي. فيما علمت «البناء» أن القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش هو من المرشحين الجديين في الحكومة العتيدة لكن لم يُحسم أي حقيبة سيتولّى.

مرسوم التجنيس إلى التدقيق الرابع …

وارتفعت موجة ردات الفعل السياسية والإعلامية ضد مرسوم التجنيس ما دفع بالمعنيين في الدولة الى تحكيم جهة أمنية حيادية للتدقيق في الأسماء الواردة في المرسوم، وطلب رئيس الجمهورية من اللواء إبراهيم إعادة التأكّد من أنّ كلّ الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقّون الجنسية اللبنانية. وعقد اجتماع في وزارة الداخلية بين إبراهيم والمشنوق الذي أوضح بعد اللقاء أنّه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصّة، أي النشرة القضائية اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كلّ الاسماء الواردة في المرسوم وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفّاتهم ثمّ أرفق هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لإجراء المقتضى. وعلى هذا الأساس، أضاف المشنوق، تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية.

ولاحقاً زار وزير الداخلية الرئيس عون، وقال بعد اللقاء إن الرئيسين عون وسعد الحريري لن يتراجعا عن المرسوم وإنه اتفق مع اللواء إبراهيم على تدقيق رابع في أسماء المجنسين، داعياً مَن لديه أي دليل الى رشاوى او ادانات ليقدمه تمهيداً للتحقيق فيه بعيداً من المزايدات السياسية، ومؤكداً أن المرسوم لا يتضمن أياً من الاسماء التي حولها شبهات أمنية او مشاكل. أما رئيس الحكومة فقال من بعبدا: «إذا كان لدى أحد أي اعتراض على مرسوم التجنيس فليذهب الى القضاء. هذا حق لدى رئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد القول عكس ذلك». لكن مصدر مطلع تساءل عن استبعاد جهاز الأمن العام عن التدقيق بالأسماء الواردة في مرسوم التجنيس لا سيما وأن هذا الأمر يندرج ضمن صلاحيات الأمن العام، وفقاً للعرف السائد وليس صلاحية شعبة المعلومات ما يثير الاستغراب والريبة ووجود قطبة مخفيّة في الملف. وأفيد أن إبراهيم سيشكل لجنة من ضباط الأمن العام لإعداد ملفات حول كل اسم على حدة على أن يرفع نتائج عمله إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي.

وكالعادة لجأت بعض القوى السياسية الى استغلال الغموض الذي يلف مرسوم التجنيس للتصويب على رئيس الجمهورية واستثناء الرئيس المكلف ووزير الداخلية اللذين وقّعا المرسوم من المسؤولية، وتوجّه ممثلين عن القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي الى وزارة الداخلية مطالبين بنسخ عن مرسوم التجنيس، للاطلاع على مضمونه والبناء على الشيء مقتضاه، طعناً أم لا. غير أن وزارة الداخلية رفضت تسليم نسخ عن المرسوم بانتظار رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل.

وردّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على الحملات ضد رئيس الجمهورية ورأى أن «أهداف الحملة التي تحصل واضحة. وهي الهجوم على العهد ورئيسه، لكن ذلك لن يغطي جريمة سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف سوري إما بالمشاركة او بالتفرّج، فتجنيس بعض المئات لا تمكن مقارنته بتوطين الملايين». وأكد أن «القصر الجمهوري والخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة ونطلب تحقيقاً جدياً وسريعاً لإظهار أي أمر من هذا النوع»، مؤكداً ان «الجنسية ليست للمتاجرة».

وفي مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية، عن المرسوم وقال: «التجنيس الجماعي هو على شكل ذلك الذي حصل عام 1994 والذي أخلّ بالتوازنات في الداخل عن قصد».

ويعقد تكتل لبنان القوي عصر اليوم خلوة برئاسة باسيل في فندق القادري في زحلة لبحث جملة من الملفات المطروحة، وتُعدّ هذه الخلوة الاولى في إطار سلسلة خلوات تم الاتفاق على عقدها أسبوعياً لمواكبة الملفات والأزمات، لا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

المعلّم ردّ على باسيل

وفي غضون ذلك، سلّم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي باسيل، في قصر بسترس، ردَّ وزير الخارجية السوري وليد المعلم على الرسالة التي كان وجّهها باسيل إليه حول القانون رقم 10. وقال السفير السوري بعد اللقاء: «القانون رقم 10 كان تصويباً وتصحيحاً لحقوق السوريين. وهذا ما جاء في مضمون الرسالة التي وجّهها المعلم لباسيل والأخير كان مرتاحاً لأن الرسالة بددت القلق وهي تضمنت تطميناً. أما التطبيق فيحصل بالتنسيق بين البلدين الذي تقتضيه مصلحة الجانبين. وهذا التنسيق هو ضمانة العودة». واذ أشار الى أن مهلة اثبات الملكية الواردة في القانون 10، مُدّدت لتصبح عاماً كاملاً»، اعتبر ان «سورية حريصة على كل أبنائها وتريد عودتهم قبل مرحلة إعادة الإعمار»، مشيراً الى ان «التنسيق مع لبنان في ملف النازحين سيتفاعل». وقال ان «لبنان مستعد للتعاون، وذلك يصب في مصلحة السوريين الذين يريدون العودة».

جنبلاط إلى السعودية!

وإذ من المتوقع أن يتوجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نهاية الاسبوع إلى السعودية، ربطت مصادر سياسية بين زيارته الى المملكة وزيارة وفد حزب الله الى دارة جنبلاط في كليمنصو، مشيرة الى أن «الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقة مع جنبلاط وتوطيد العلاقة معه وتثبيت التوافق على الاستقرار الداخلي ومواجهة أي تأثيرات خارجية أو ضغوط على لبنان للانخراط في محاور ومشاريع خارجية ودفن أي محاولات إقليمية لإثارة الفتن في لبنان»، ولفتت الى أن «حزب الله يقطع الطريق على أي محاولة سعودية لإغراء جنبلاط لضمّه الى صفها في الحكومة المقبلة وفي اللعبة السياسية الداخلية علها تعوض ما خسرته من حلفاء ودور سياسي في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما ابان عدوانها على السيادة اللبنانية واحتجاز رئيس الحكومة في تشرين الثاني الماضي».

الأمن في البقاع

على صعيد آخر، عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة أمس، اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، تمّ خلاله بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصاً في منطقة بعلبك الهرمل، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطورات الراهنة.

وكان رئيس الجمهورية أكد أن المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم برئاسته قبل اسبوعين طلب الى القوى الامنية التشدّد في ملاحقة المتهمين بالاعمال المخلة بالامن، وثمة إجراءات اضافية ستعتمد خلال فترة المهرجانات الدولية التي ستقام في قلعة بعلبك الاثرية.

وفي سياق آخر كشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال مؤتمر صحافي عقده في شعبة المعلومات، بحضور كبار ضباط المديرية، أن «شعبة المعلومات أوقفت عصابة تهرّب المخدرات الى خارج لبنان»، وقال: «لقد ألقي القبض على 7 موقوفين وتمت مصادرة البضائع التي كانت ترصد وتراقب منذ فترة لمعرفة تفاصيل كل العملية». وأشار إلى أن «البضائع كانت ستهرّب عبر مرفأ بيروت، لكن المخطط أفشل»، وقال: «لقد أوقفنا الشخص المرتبط بالموضوع، وضبطنا أموالاً كان سيتم تهريبها مع شخص آخر». وأعلن عثمان عن إحباط عملية تهريب مخدرات في البقاع سيكشف تفاصيلها لاحقاً.

وفي سياق ذلك، كشف وزير الدولة لمكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني عن عملية تهريب كميات من البنزين جارية حالياً من سورية وتبلغ نحو مليون ليتر أي ما يوازي 50 ألف تنكة يومياً، الأمر الذي يشير إلى أن 10 آلاف ليرة لبنانية لكل تنكة تخسرها مالية الدولة وتصبّ في جيوب بعض المهرّبين. وأعلن تويني أنه أبلغ قيادة الجيش والجهات الجمركية والأمنية المختصة من أجل الوقوف عند هذه المسألة ومنعها والتصدي لأي محاولات تعدٍّ على المالية العامة.

2018-06-05
عدد القراءت (224)