مانشيت البناء فيتو متبادل يُسقط مشروعين روسي وأميركي في مجلس الأمن... ودمشق تنتظر بعثة أممية في دوما ترامب يحبس أنفاس العالم بمغامرة عسكرية في سورية... وسورية والحلفاء جاهزون لكل احتمال نصرالله: 6 أيار استحقاق مصير

كتب المحرّر السياسي

سكب تحرير دوما الماء البارد على رأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقرّر تسخين الوضع والتلويح بالحرب، متذرّعاً بما نُشر عن استخدام السلاح الكيميائي، رغم الفرص التي أتاحتها الدعوة الروسية السورية لانتظار ما تقوله بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الأسلحة الكيميائية التي وافقت على الحضور إلى دوما وتعهّدت روسيا وسورية بتقديم الحماية لها، وتوفير كلّ التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمتها.

العالم يحبس أنفاسه وسط الكلام المتصاعد من واشنطن وباريس ولندن عن ضربة عسكرية لسورية قيد الإعداد، والخيارات تضيق والوقت ينفد. فالضربة التي تشبه عملية قصف مطار الشعيرات ستتسبّب بالسخرية من إدارة الرئيس ترامب، لكونها لا تقدّم ولا تؤخّر، خصوصاً بعد إنجاز بحجم تحرير الغوطة كاملة، وإسقاط آخر المعاقل التي تراهن عليها واشنطن لغزو دمشق بتوقيت مناسب، وفيها قرابة الخمسين الفاً من المسلحين، وفوق جغرافيتها المتداخلة مع العاصمة تشكل الغوطة

الفرصة الوحيدة لبقاء مشروع تقسيم سورية على قيد الحياة، بفرص ربطها بقاعدة التنف الأميركية عبر البادية، ومثل ضربة الشعيرات لن تمرّ دون تصدٍّ لها وإسقاط للصواريخ بالصواريخ، وسط معادلة جديدة رسمتها التصريحات الروسية بالتهديد بضرب منصات إطلاق الصواريخ. وهي هنا مدمّرات أميركية في البحر، وسرعان ما تتحوّل المواجهة في هذه الحال إلى حرب حقيقية يجري صعود درجاتها بسرعة تهدّد بالخروج عن السيطرة. أما الذهاب لنصف حرب باستهداف مراكز حيوية في سورية فسيكون الطريق الأقصر لدخول الحرب، ولكن بعدما سقطت معاقل الجماعات المسلحة بيد الجيش السوري، وفيما الرئيس الأميركي يمهّد للخروج من سورية.

الجولة الأولى من الحرب كانت في مجلس الأمن على مدى يومين متتاليين، شهدا مواجهة ساخنة بين موسكو ودمشق من جهة، وواشنطن ولندن وباريس من جهة مقابلة، كان التوتر خلالها قياسياً، وبلغت التعابير المتبادلة درجة تعكس مستوى التصعيد، وتوّجت الجلستان بتصويت سلبي أسقط مشروعين، أميركي وروسي، حول آلية تحقيق دائمة تابعة لمجلس الأمن تتصل بالسلاح الكيميائي وحالات الاتهام باستخدامه، وفيما كان المشروع الأميركي يرتكز على إدانة سورية قبل التحقيق، والسعي لإحياء اللجنة القديمة للتحقيق التي رفضت روسيا التجديد لها، ارتكز المشروع الروسي على تشكيل متوازن جغرافياً بتمثيل القارات الخمس في صفوف لجان التحقيق واشتراط العودة لمجلس الأمن. وأنهى المجلس مشاوراته في ساعات الفجر الأولى بتوقيت بيروت حول مشروع ثالث تقدّمت به روسيا لضمان عمل بعثة تقصي الحقائق، قبيل عرضه على التصويت والفشل في إقراره بسبب معارضة واشنطن ولندن وباريس، فيما رأت مصادر مطلعة أنّ التوصل لتصويت إيجابي ربما كان سيفتح باباً للحلول الدبلوماسية بانتظار نتائج التحقيق، بينما يعني سقوط المشروع ذهاباً نحو خيارات المواجهة.

لبنانياً، حبس الأنفاس الدولي والإقليمي حول خطر اندلاع حرب على خلفية التهديدات الأميركية، حجب نسبياً الأضواء عن الأحداث المحلية، سواء ما يتصل بالانتخابات النيابية أو ما يتصل بمؤتمر سيدر والتداخل بين مساهمات الدول المشاركة فيه ومساهمات بعضها في مؤتمر روما، لتكبير رقم المساهمات، وإدماج نتائج المفاوضات التي قام بها مجلس الإنماء والإعمار مع البنك الدولي حول خطة خمس سنوات بنتائج المؤتمر، كما الوديعة السعودية، وما سبق وسدّد من السعودية لفرنسا ضمن هبة المليارات الثلاثة قبل إلغائها، لتصبح الدفعة المسدّدة لفرنسا هبة فرنسية، بصورة أبقت المساهمات الجديدة، أقلّ من خمسة مليارات دولار، من قروض وهبات، لم تخلُ من شروط تتصل بضريبة القيمة المضافة ورفعها من جهة، وبمراقبة تطبيق القرار 1559 لجهة مستقبل سلاح المقاومة من جهة مقابلة.

على المستوى الانتخابي كان الأبرز ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، حول المكانة التاريخية للاستحقاق الانتخابي في معارك المقاومة ومحاولات تحجيمها وإضعافها، معتبراً السعي لفتنة مزدوجة بين المقاومة والشعب والمقاومة والجيش هدفاً لمن يناوئون المقاومة ويتخذون الانتخابات فرصة لمعاركهم معها، داعياً لمقاربة الاستحقاق الانتخابي من هذه الزاوية، تحت عنوان، كيف نحمي البلد من المخاطر الإسرائيلية والإرهاب، دون المقاومة؟ وكيف نحفظ المقاومة دون دولة لا تطعنها في الظهر؟ ومجلس النواب هو المؤسسة التي تنتج منها توازنات سائر المؤسسات، وقي مقدمتها تسمية الرئاسات.

انتخابياً أيضاً تحدّث رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى للحزب أسعد حردان في مناسبات انتخابية لتأكيد أنّ التصويت محكوم بالانحياز الكامل لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي أثبتت فاعليتها في حماية لبنان.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ قوة لبنان هي في جيشه القوي الذي يقف سداً منيعاً لصدّ المعتدي، والقادر على حسم معارك المصير، وفي شعبه المقاوم الذي تهون عنده التضحيات لأجل الحفاظ على الكرامة والسيادة والحرية.

وخلال إطلاق منفذية المتن الشمالي الماكينة الانتخابية لمرشح الحزب في المتن الشمالي غسان الأشقر، في حفل حاشد أقامته بفندق one to one في ضهور الشوير، توجّه الناشف الى الناخبين بالقول إن المعركة في المتن، هي صورة مصغّرة عن معركة الوطن بكامله، فلا ترضوا دون الانتصار فيها، لأنّ انتصاركم هو بالتأكيد انتصار للوطن.

بدوره أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، التمسك بالحق في الدفاع عن لبنان بمواجهة العدوانية الصهيونية، لافتاً إلى أنّ التهديدات التي يطلقها العدو «الإسرائيلي» وانتهاكاته المتواصلة للسيادة اللبنانية لن تثنينا عن القيام بواجبنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا والعمل بكلّ الوسائل من أجل تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وكلّ جزء محتلّ من أرضنا.

وخلال استقباله في دارته براشيا الفخار شخصيات وفاعليات ووفوداً شعبية وحزبية هنّأته بالفصح، لفت حردان إلى أنّ أهل الجنوب سيحوّلون استحقاق الانتخابات النيابية في السادس من أيار، إلى محطة يؤكدون من خلالها تمسكهم بالوحدة الوطنية وبمعادلة الجيش والشعب والمقاومة.

الانتهاكات الإسرائيلية برسم الحكومة

لم تَحُل عطلة عيد الفصح للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي دون دخول عناصر توتر وتصعيد إضافية الى المشهدين الداخلي والإقليمي وسط ارتفاع الحماوة الانتخابية وحدّة الانقسام السياسي في لبنان على مسافة ثلاثة أسابيع من موعد الاستحقاق الانتخابي المقرّر في 6 أيار المقبل.

أما المعطى البارز الذي سُجِل خلال اليومين الماضيين هو استخدام العدو الإسرائيلي المتكرر للأجواء اللبنانية واتخاذها منصة لاستهداف سورية بغارات جوية على مطار «التيفور» في حمص، وما يحمله ذلك من مخاطر اندلاع حرب في المنطقة لن يبقى لبنان بمنأى عنها، كما أشارت صحيفة «الديلي بيست» الأميركية، التي تحدثت عن احتمال امتداد ما أسمته الصراع الإيراني «الإسرائيلي» إلى لبنان.

انتهاك السيادة اللبنانية برسم حكومة الرئيس سعد الحريري ويضعها مجدداً أمام تحدّي ردع هذا العدوان وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة ورفع شكوى الى مجلس الامن الدولي؟ ويضعها أيضاً أمام تساؤلات حول جدوى مؤتمر «روما» لدعم الجيش والقوى الأمنية إن لم يُزوّد الجيش بمنظومة صواريخ قادرة على حماية لبنان من الاعتداءات الجوية والبرية الإسرائيلية في ظل مواصلة جيش الاحتلال أعمال بناء الجدار الفاصل على الحدود مع فلسطين المحتلة؟ كما تزيد التساؤلات عن موعد وآلية تسليم المساعدات العسكرية الخارجية والشروط السياسية والعسكرية والمالية التي التزم بها رئيس الحكومة وفريقه السياسي؟ وهل ستكون نتائج مؤتمري «باريس» و»بروكسل» شبيهة بنتائج مؤتمر «روما»؟ والى متى ستبقى الدولة اللبنانية رهينة «الفيتو» الأميركي على حصول لبنان على سلاح متطوّر من روسيا وايران ودول أخرى؟ والى متى سيبقى لبنان خاضعاً للإرادة الأميركية السعودية بملف النازحين السوريين؟ وما حقيقة استيعاب النازحين في سوق العمل في لبنان في ظل حديث الحريري عن 900 ألف فرصة عمل؟ كما أن تمادي العدو الصهيوني في انتهاك السيادة اللبنانية يضع «السياديين» في 14 آذار أمام إحراج كبير في ظل صمتهم المريب أمام كل عدوان «إسرائيلي» في مقابل تماهيهم مع الخارج في المطالبة بالاستراتيجية الدفاعية من باب نزع سلاح المقاومة الذي يبقى إلى جانب الجيش والشعب معادلة الردع الوحيدة لـ»إسرائيل» ولحماية لبنان حتى إشعار آخر.

واستبعدت مصادر مطلعة لـ»البناء» إقدام «إسرائيل» على شنّ حرب عسكرية على لبنان، واضعة اقتراب جيش الاحتلال من النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق في خانة استفزاز لبنان والحرب النفسية لا سيما تزامنها مع تهديدات رئيس الأركان بشنّ حرب على لبنان، موضحة أن هذه التهديدات مرتبطة بتطورات المشهد العسكري في سورية الذي يتّجه الى وضع جديد يهدد الأمن القومي الإسرائيلي». وجدّدت المصادر التأكيد بـ»أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة بدعم شعبي وسياسي رسمي جامع للردّ على أي عدوان إسرائيلي وأن المقاومة لن تتردد بالدخول لمساندة الجيش في أي لحظة إذا رأت ذلك مناسباً».

ودعت المصادر الدولة الى ردع هذه الاعتداءات المتكرّرة بكافة الوسائل الدبلوماسية والعسكرية المتاحة.

وقد دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى تثبيت المعادلة الوطنية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة: وقال: «المشكلة مع الصهاينة لم تنته و»الإسرائيلي» يريد البناء على الأراضي اللبنانية وهناك تهديدات دائمة للبنان، وهناك ملف النفط الذي ينتظره كل لبنان ولن يتركه «الإسرائيلي» بأمان وهناك ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لم ينته بعد ولن يردّها «الإسرائيلي» من خلال مفاوضات».

وخلال مهرجان انتخابي للائحة الأمل والوفاء في مدينة النبطية، أوضح السيد نصرالله موقف الحزب من مؤتمر باريس، محذراً من أننا «إذا استمرينا في هذا الوضع، فإننا سوف نذهب إلى كارثة. فالدين العام يقارب 80 مليار دولار وسوف يزداد مع القروض الجديدة وخلال سنوات سيصل إلى 100 مليار دولار». وقال غامزاً من قناة رئيس الحكومة: «لا أحد يضع عليها ديوناً ليحلّ مشاكل شخصية ولا أحد «يأكل رأس» الشعب اللبناني ليقول له إنه من خلال هذه الديون سوف يغيّر الوضع في لبنان». وأعلن السيد نصرالله وللمرة الأولى استعداد الحزب للتظاهر في الشارع في حال رفع الضرائب على الشرائح الشعبية الفقيرة.

وأثار تذكير السيد نصرالله بموقف رئيس الحكومة إبان حرب تموز 2006 فؤاد السنيورة الذي أصدر قراراً للجيش اللبناني لتوقيف أي شاحنة أسلحة للمقاومة، ردود فعل. فقد ذكّر السنيورة السيد نصرالله ببيان قيادة الجيش اللبناني الصادر في 12 آب 2006 الذي أكد بأن «قيادة الجيش لم تتلقّ أمراً من رئيس الحكومة بمصادرة سلاح المقاومة»، غير أن مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا ردّ على السنيورة، قائلاً: «حين اتصلت خلال حرب تموز 2006 بقائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان لأسأله عن شاحنة السلاح المصادرة، قال لي: لا تُحرجني، الموضوع عند السنيورة». وسأل صفا السنيورة: «مَن منكما يقول الحقيقة يا دولة الرئيس؟». ولاحقاً نفى الرئيس سليمان تلقي القيادة قراراً من الحكومة بمصادرة شاحنات سلاح للمقاومة.

وإذ يعقد رئيس الحكومة الذي يعود الى لبنان اليوم من باريس مؤتمراً صحافياً لشرح نتائج مؤتمر «باريس4»، ردّ مستشاره الاقتصادي نديم المنلا على السيد نصرالله مؤكداً أن «حزب الله كان مطلعاً على جميع تفاصيل البرنامج الاستثماري، ونحن في نظام ديمقراطي، وأي مشروع يحصل على أغلبية التصويت سيسير».

وأمس، نشر الحريري على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس وأرفقها بعبارة «لا تعليق». وأعرب ماكرون في تصريح عن رغبة مشتركة مع السعودية لدعم لبنان .

في غضون ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر غدٍ في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

بري: العبرة في التنفيذ

وجدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موقفه من مؤتمر «سيدر» بأن «العبرة في التنفيذ»، وحذّر بري بحسب ما نقلت عنه مصادر مقربة لـ «البناء» من ربط تنفيذ المؤتمر بشروط سياسية ومالية، ولفت الى أن «مشاركة وزير المال علي حسن خليل في عداد الوفد الوزاري في المؤتمر لا يعني موافقتنا كجهة سياسية على آلية صرف القروض وطبيعة الاستثمارات لا سيما أن المؤتمر لم يقدّم رؤية اقتصادية شاملة بل خطة أحادية سياسية واقتصادية». وشدّدت المصادر على أن «الرئيس بري يعتبر المساعدات الدولية بمثابة اتفاقية دولية ويتوجب عرضها على المجلس النيابي للموافقة عليها، وبالتالي على الحكومة أن تعرض كل قرض وقيمته ووجهته على المجلس الذي يعود له الموافقة على كل الاتفاقية أو نقضها».

واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي في كلمة في الجنوب أن «ما ينتظر لبنان مستقبل أسود إذا انتصر التيار السعودي فيه، بحيث يفقد اللبنانيون السيطرة على شؤونهم، لأنهم باتوا تحت ضغط الديون الهائلة، وبالتالي يقولون لنا بأنه عليكم ديون كبيرة ولا يوجد هناك من سبيل للتخلص منها إلا بالطريق الذي نرسمه لكم، ولذلك نحن نقول بوضوح، إن مَن يُرِدْ مساعدة لبنان، فلا يساعده من خلال إغراقه بمزيد من الديون، بل يساعده عن طريق سد العجز الحاصل في الموازنة من جراء تفاقم خدمة الدين العام التي بلغت حوالي 38 من موازنة الدولة اللبنانية».

الانتخابات عرضة للطعن؟

إلى ذلك، تتقلّص المدة الزمنية المتبقية عن موعد الانتخابات النيابية، حيث تبدأ مرحلتها الأولى في 26 و27 الشهر الحالي باقتراع المغتربين، وقد تزايدت الشكوك حول مراقبة العملية الانتخابية في دول الانتشار من وزارة الخارجية والمغتربين، فقد دعت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى أن تتولى وزارة الداخلية إدارة عملية الاقتراع في الخارج محذّرة من استغلال بعض المناصب الدبلوماسية للتأثير على الناخبين والتلاعب بالنتائج، وأشارت لـ»البناء» أن الرئيس بري سيعلن موقفاً حاسماً في هذا الأمر خلال اليومين المقبلين.

وفي حين دعا بعض الدستوريين الرئيس بري إلى عقد جلسة نيابية مخصّصة لإضافة مادة تؤكد حق المغتربين بالانتخاب تفادياً للطعن بنتائج الانتخابات، استبعدت مصادر رئيس المجلس دعوته إلى جلسة بهذا الخصوص، مشيرة لـ»البناء» إلى أنه «من الصعب تأمين النصاب في المجلس بعد جهود كبيرة بذلها الرئيس بري لتوفير نصاب لإقرار الموازنة في ظل انشغال النواب في الانتخابات وسفر رئيس الحكومة وعدد من الوزراء الى الخارج للمشاركة في المؤتمرات الدولية»، ولم تستبعد في المقابل أن تكون نتائج الانتخابات «عرضة للطعون في بعض الثغرات الموجودة في قانون الانتخاب».

وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصّة بالانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيّار 2018، داخل وزارة الداخلية والبلديات، وبصورة مؤقّتة، مهمتها التنسيق بين مختلف غرف العمليات العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لمواكبة العملية الانتخابية ميدانياً، وتلقّي الشكاوى واقتراح اتخاذ التدابير الإجرائية المناسبة، والسهر على سلامة العملية وعلى إجرائها وفقاً لأحكام القانون، وللفصل في الإشكالات الإجرائية التي يمكن أن تتخلّلها.

2018-04-11
عدد القراءت (722)