مانشيت البناء انتقال الملف اليمني إلى مسقط مع تثبيت الوساطة الكويتية في ملف قطر تركيا تحت ضغوط روسية أميركية لحسم مصير ضمّ إدلب إلى التهدئة الجيش اللبناني يُمسك بزمام المبادرة... وبالتنسيق مع الجيش السوري

كتب المحرّر السياسي

مع التموضع السعودي التدريجي نحو التأقلم مع المتغيّرات السورية، رغم ضجيج بيانات التأكيد على ثبات الموقف لمنح قوى المعارضة السورية فرصة التحرك من دون إحراج، صارت تركيا تحت المجهر الأميركي والروسي، فمنطقة التهدئة في الغوطة الشرقية ومن ضمنها مواصلة المعارك مع النصرة، التي انضمّ إليها جيش الإسلام كانت أولى الخطوات السعودية التي سبقت التموضع التركي المنتظر. وجاءت النصيحة السعودية لهيئة التفاوض لجماعة الرياض المعارضة بالبحث برؤية تقوم على اعتبار ترجمة التغيير السياسي في سورية بطريقة سلمية ودستورية عبر الانتخابات بديلاً معقولاً لصيغة وضع شروط تتصل بالرئاسة السورية للحلّ السياسي صارت من المستحيلات بعد التغييرات الميدانية والإقليمية والدولية، وحرص السعودية على إبلاغ الأميركيين والروس والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالرسالة الموجّهة للمعارضة يجلب المزيد من الإحراج للأتراك.

لم يكن التموضع السعودي منطلقاً فقط من المتغيّرات والحسابات الجديدة وضعف الأوراق الفاعلة في سورية، ولا أيضاً من تكاثر الأزمات المرهقة والمثقلة للقدرات السعودية الموزعة بين حرب اليمن المتعثرة والأزمة القطرية المتفاقمة، بل تبدو السعودية وفقاً لمصادر عربية متابعة، قد وضعت رؤية جديدة لمقاربة الأزمات المتعدّدة جعلت فوزها على قطر خليجياً وعلى تركيا إقليمياً في سلة واحدة، وهذا يستدعي تغييراً في سورية يضعها على السكة الروسية الأميركية للتسويات من جهة، ويخفف من حمولتها في الأزمات من جهة أخرى. ولهذا تضع الملف القطري الذي يفترض أن يشكّل عنوان الاهتمام السعودي الأول في الواجهة، خصوصاً أنه عنوان إزاحة تركيا من المقعد المقابل لإيران على المستوى الإقليمي، وهذا يستدعي بموازاة السير بتهدئة التورّط في التصعيد في سورية، التحضير للنزول عن الشجرة في اليمن، واستثمار ذلك بوابة لفتح قنوات غير مباشرة مع إيران لتحييدها من الملف القطري والتنافس مع تركيا. وهذا ما يقرأه المتابعون أنفسهم في بداية ظهور مؤشرات عن انتقال الملف اليمني التفاوضي إلى مسقط التي قد يعهد إليها بقوات مراقبين من جهة، ومن ضمنها إدارة منشآت مثل ميناء الحديدة أو مراقبة شروط استخدامه المدنية. على الضفة التركية ارتباك مستمرّ مثلها مثل الضفة الكردية، وكلّ منهما يزداد توتراً بفعل الآخر، لكن في دمشق وموسكو وطهران يجري النظر بطريقة مختلفة، فتركيا فشلت رغم دورها المحوري في مسار أستانة في ضمّ المنطقة الرئيسية التي تملك نفوذاً على المسلحين فيها لمناطق التهدئة، وبات مسلّماً بصعوبة النجاح بضمّ إدلب للتهدئة، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بينما يتمّ التعامل بحذر شديد مع الكلام الصادر عن المسؤولين الأكراد حول انتخابات تتزامن مع الدعوة لاستفتاء الانفصال لأكراد العراق، ما دفع طهران للتحذير من مخططات للتقسيم، ودعا نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد لوصف الانتخابات الكردية بـ «المزحة»، محذراً مَنْ يدفع باتجاه التقسيم في سورية بأنه سيدفع الثمن غالياً. ووفقاً لمصادر دبلوماسية مشاركة بتحضيرات لقاء أستانة لا يزال النقاش حول ضمّ إدلب لمناطق التهدئة وكيفية التعامل مع جبهة النصرة التي تسيطر على المدينة والدور التركي يعيق تحديد الموعد المقبل للاجتماع.

لبنانياً، تسير الأمور وفقاً للروزنامة التي وضعها الجيش اللبناني لمعركته لتحرير الجرود اللبنانية من قبضة داعش، ويبدو الالتفاف حول الجيش وحجم التفويض المفتوح الممنوح له فرصة لتخطي التعقيدات التي يمكن أن تعطّل حركته، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» انّ كلّ ما يحتاجه الجيش للتحرّك بحرية وبلا تعقيدات تعيقه قد تمّ التفاهم عليه بين القيادات اللبنانية، وخصوصاً على مستوى الرئاسات الثلاث، حيث الصورة واضحة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بأهمية التنسيق العسكري بين الجيش اللبناني والجيش السوري والحاجة لدور حزب الله في هذه المعركة، مع تأكيد محورية وقيادة الجيش اللبناني لها، وأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يتفهّم ذلك ولا يمانع بأن يتصرّف الجيش، وفقاً لمقتضيات المعركة، وكما يراها. وهذا ما يفترض أن يكرّسه اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ينعقد اليوم، بعدما اكتملت الاستعدادات العسكرية واللوجستية للمعركة، وبات واضحاً أنّ طريق التفاوض شبه منعدم، على الأقلّ حتى الآن.

الجيش يعزّز مواقعه بانتظار الهجوم البري

استكمل الجيش اللبناني لليوم الثالث على التوالي استراتيجية القضم للمرتفعات والمواقع الفاصلة بين نقاط انتشار الجيش وانتشار تنظيم «داعش» وبعض مراكزه في جرود القاع ورأس بعلبك واقترب الجيش أكثر من المواقع التي يسيطر عليها، وذلك لتعزيز وتثبيت مواقعه والاستطلاع بالنار مواقع العدو ونقاط قوته وانتشاره وأسلحته، قبل بدأ المعركة البرية والالتحام المباشر مع المسلحين وحاميات المواقع، حيث بات توقيت المعركة بيد الجيش ومرتبط بالميدان، بعد أن كان مرتبطاً بالقرار السياسي الذي اتخذ على أعلى المستويات وبالتوافق على إنهاء الوجود الإرهابي على الحدود، بحسب ما علمت «البناء».

وقد تكثّفت عمليات التحشيد اللوجستية الميدانية والعسكرية للجيش وشوهدت أمس، «أرتال من الشاحنات المحمّلة بالصواريخ والقذائف الثقيلة متّجهة إلى شرق وادي البقاع».

وقبيل انطلاق المعركة البرية المتوقعة في أي لحظة، لا يزال مسار التفاوض مجهولاً في ظل غياب أي إشارة تفاوضية من قبل «التنظيم»، الذي بادر أمس وفي تطوّر أمني جديد، الى اطلاق 7 صواريخ غراد، سقط 4 منها داخل القاع قرب أحد مراكز الجيش و3 داخل مشاريع القاع، ولم يُسجل وقوع اصابات، في محاولة لرفع معنويات مقاتليه المنهارة نتيجة الحصار الذي يتعرّضون له من جميع الجهات.

وأعقبت عملية إطلاق الصواريخ، غارات وهمية نفذها الطيران الحربي «الاسرائيلي» في أجواء مناطق النبطية وإقليم التفاح ومرجعيون والخيام وعلى علو متوسط.

وأشارت مصادر عسكرية لـ «البناء» الى أن «إطلاق الصواريخ هو عمل استباقي من داعش للإيحاء بأنه يملك الجهوزية والاستعداد لخوض المعركة، لكن ذلك لن يغيّر في المعادلة الميدانية وهو عمل معنوي وليس فعلاً مادياً». ولفتت الى أن «صواريخ غراد التي أطلقت تستخدم في عملية الهجوم وليس الدفاع، وهي تصنّع محلياً وربما اطلاقها في هذا التوقيت، يدل على أن التنظيم مأزوم ويريد أن يأتي طلب التفاوض من الجانب اللبناني وليس منه».

وردّ الجيش على إطلاق الصواريخ بقصف مواقع «التنظيم» في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية والراجمات محققاً إصابات مباشرة.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان أن «وحدات الجيش استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، وذلك بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة».

ثلاثة محاور بثلاث قوى

وقال مصدر عسكري لـ «البناء» إن «الجيش استكمل كل تحضيراته للمعركة المتوقعة والاستعدادات أصبحت شبه منتهية وأصبح على تماس مع تنظيم داعش»، وأشارت الى أن «المعركة ستبدأ على ثلاثة محاور ومن ثلاث قوى وفي توقيت متزامن، لأن الجبهة مشتركة ومتداخلة بين لبنان وسورية وبالتالي التنسيق واقع حكماً ولا يحتاج إلى اي قرارٍ سياسي»:

المحور الغربي: سيتولاه الجيش اللبناني وسيتقدّم الى مواقع المسلحين باتجاه الشمال للسيطرة على التلال الموازية لرأس بعلبك والفاكهة والقاع ويصبح على تماس مع المسلحين.

الثاني: يتولاه الجيش السوري وينطلق بهجومه من عسال الورد باتجاه الشرق.

الثالث: حزب الله وهو موجود على التلال الموازية لانتشار «داعش» وسيتقدم باتجاه الجنوب والشرق ويتلاقى في إحدى النقاط مع الجيش السوري. وبالتالي تكتمل عملية الإطباق على «التنظيم» من جميع الجهات، باستثناء نافذة تترك للمسلحين للانسحاب منها في حال خضعوا للتفاوض.

لكن هل فعلاً يريد تنظيم «داعش» التفاوض؟ وعلى ماذا يراهن في معركته وهو محاصَرٌ من الجهات كلها؟ وفي حال أراد التفاوض وكان يحتفظ بالعسكريين المخطوفين التسعة لديه في الجرود، فماذا ينتظر؟ وفي حال خضع للتفاوض، الى أي المناطق السورية سيذهب؟ وأين سيسلّم العسكريين؟ ومن يضمن انتقالهم إلى لبنان؟ ومن يؤمن انتقالاً آمناً للمسلحين الى الشرق السوري؟ لا سيما بعد قرب سقوط محافظة الرقة معقل الداعشيين بيد الجيش السوري، ومع وصول القوات المسلحة السورية الى مدينة السخنة، والى مشارف دير الزور الذي يُعتبر أيضاً معقلاً ثانياً لداعش؟ وهنا يشير المصدر نفسه إلى أن الضربات الصاروخية على القاع «مؤشر لرفض قيادة داعش أي تفاوض أو تسوية ما، علماً أنها سبق ورفضت التسوية التي جرت مع جبهة النصرة». ويتخوّف المصدر من أن «يكون رهان المسلحين على المخيمات في عرسال وما تحويه من احتضان وبؤر الإرهاب»، خاصة أن «تجربة النصرة ليست بعيدة».

ويشير المصدر في هذا الإطار الى أن «أي معلومات عن مصير العسكريين لم تظهر بعد، وبالتالي إن لم تظهر، فإن الجيش لن يدخل في أي مفاوضات ولن يسمح بخروج أي مسلح حيّ من أرض المعركة، وبالتالي بات المسلحون أمام خيارين: إما الاستسلام وسوقهم أسرى وإما الموت ونهاية داعش في لبنان وسقوط دولته المزعومة».

اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع

ومع تسارع التطورات الميدانية على الحدود، واقتراب عملية الحسم، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر اليوم في بعبدا، لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد. وأكد الرئيس عون أن «الوحدة الوطنية التي تعززت في الفترة الأخيرة، حمت لبنان ومكّنته من مواجهة الارهاب بإرادة وطنية جامعة». وطمأن خلال استقباله وفداً من الانتشار اللبناني إلى أن «الأوضاع تتجه نحو الاطمئنان والخير».

واعتبر عون في المقابل أن لبنان يتحمّل «المآسي التي سببتها الحروب المشتعلة حوله وأبرزها النزوح السوري الكثيف إلى أراضيه، الذي شكل حوالي 50 في المئة زيادة على عدد سكانه». وشكا من أن «الأمم المتحدة لا تقدّم مساعداتها للدولة اللبنانية لتمكنها من تحمل عبء هذا النزوح، بل تقدّمها بشكل مباشر الى النازحين، ما يعتبر من اهم الصعوبات التي يواجهها لبنان حالياً، خصوصاً أنه يعيش أزمة اقتصادية نسعى دائماً وبجهود مكثفة لوضع حلول لها عبر تغطية العجز الذي تعاني منه المالية العامة كي لا يبقى رازحاً تحت نتائج هذه الأزمة الصعبة».

وفي سياق ذلك، نقلت مصادر دبلوماسية ومعنية بملف العلاقات اللبنانية السورية ومطلعة على ملف النزوح لـ«البناء» الى أن «قنوات التواصل بين لبنان وسورية ستتفعّل وبشكلٍ رسمي لمعالجة جذرية وشاملة وممنهجة لأزمة النازحين بعد انتهاء معركة الجرود وتطهير الحدود من جميع التنظيمات الإرهابية». وأشارت المصادر الى أن «حل هذه الأزمة المتفاقمة يحتاج الى وقتٍ، لكن النازحين سيعودون الى بلدهم على مراحل وتدريجياً ولا يمكن إعادتهم دفعة واحدة، لا سيما أن ملف النزوح في المنطقة مرتبط بشكلٍ أو بآخر بانتهاء الحرب السورية والقضاء على الإرهابيين في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرتهم كي يعود أهلها إليها».

باسيل: قرار تحرير الجرود لبناني

وفي غضون ذلك، تواصلت حملات الدعم السياسي والشعبي للجيش ومعركته على الارهاب، وعقد المكتب السياسي في «التيار الوطني الحر» اجتماعاً استثنائياً في رأس بعلبك، في خطوة رمزية للتأكيد على دعمه للجيش. ورأى رئيس «التيار» جبران باسيل الذي زار القاع أيضاً، بأن «قرار تحرير الجرود من الإرهابيين لبناني مئة في المئة وبتشجيع من رئيس الجمهورية والحكومة وتلاقى أيضاً مع احتضان الشعب، وغطاء من القوى السياسية. فنحن اليوم أمام قرار لبناني، ومن يشكك فهو يريد عرقلة القرار»، مؤكداً ان «المعركة لن تهدأ حتى تحرير الأراضي اللبنانية كلها، وسيخوضها الجيش اللبناني وحده وله كامل القرار».

.. وبري قلق من مخطط التقسيم

وعاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى لبنان أمس، منهياً زيارة رسمية الى إيران، وأكدت مصادر الوفد المرافق أن «المسؤولين الإيرانيين بدءاً من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وسواهم ممن التقاهم رئيس المجلس على هامش الاحتفال، أعربوا عن ارتياحهم للوضع اللبناني، وشجعوا بري على المضي في لعب دور على الصعيد اللبناني لجهة تعزيز الوفاق وتحصين الوحدة الوطنية، إلا أنهم التقوا مع رئيس المجلس على القلق والخوف مما يجري في المنطقة من رسم معالم جغرافية جديدة تؤدي في النتيجة إلى تقسيم المقسم وخلق كيانات جديدة. وان المسؤولين الإيرانيين أبدوا ارتياحهم لاستعادة لبنان قسماً من الجرود والأرض المحتلة في منطقة عرسال ومحيطها وتمنوا نجاح لبنان في تحرير ما تبقى من أرضه. كما أعربوا عن ثقتهم بأن المعركة التي ستستكمل في البقاع ورأس بعلبك لا بد وأن تحقق المزيد من الانتصارات».

أضافت المصادر أن القيادة الإيرانية أبدت الرغبة في تعزيز التعاون مع لبنان وحكومته أكثر وأعربت عن استعدادها لدعمه في مختلف المجالات.

وفد وزاري موسَّع إلى سورية

وفي غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الأربعاء في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لم يحدد جدول أعمالها بعد، وقالت مصادر حكومية لـ«البناء» إن «جدول الأعمال لم يحسم بعد في ظل الخلاف على بنوده بين مكوّنات الحكومة»، لكنها لفتت الى أن «التوجه الحكومي لعدم طرح ملفات ساخنة وخلافية في الجلسة لا سيما بواخر الكهرباء والانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس والتعيينات التي أرجئ بتها في الجلسة الاخيرة. وذلك لتجنب أي سجالات البلد في غنى عنها في ظل المعركة التي يخوضها الجيش مع الإرهاب التي تتطلّب التضامن الوطني والسياسي والحكومي والشعبي مع الجيش».

وفي سياق آخر، يزور وفد وزاري موسع سورية الأسبوع المقبل، ولفتت المصادر الى «أن زيارة الوفد منسقة مع رئيس الحكومة، إذ لا يمكن لوزير أن يقوم بزيارة الى أي دولة من دون موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي الزيارة منسّقة ولن تسبّب أي انقسام حكومي في الجلسة المقبلة»، ولفتت الى أن «الزيارة والملفات التي سيبحثها الوفد محصورة بالشق الاقتصادي وفي إطار جهود اعادة إعمار سورية ولن تتطرّق الى الملفات السياسية»، وأوضحت أن «مجلس الوزراء سيقرّر في جلسته الأربعاء الوزراء الذين سيكونون في عداد الوفد»، لكن تأكدت «مشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن».

وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لفتت المصادر الى أن «قانون السلسلة سيسلك طريقه الى التنفيذ ولا رجوع عنه، لكن رئيس الجمهورية سيطلب تعديلات في شأن قانون الإيرادات لا سيما بموضوع الضرائب».

وأفادت قناة «أو تي في» أمس، بأن «الاحتمالات الدستورية أمام عون هي التوقيع أو رد قانون السلسلة أو لا رد ولا توقيع، فيصبح القانون نافذاً بعد 30 يوماً أو لا ردّ ولا توقيع والذهاب الى الطعن»، بينما أشار وزير الاقتصاد رائد خوري في تصريح الى أن «إقرار السلسلة في غياب الواردات اللازمة يؤدي الى إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد اللبناني الذي يجب حمايته».

2017-08-08
عدد القراءت (621)